رصدت هيئة الرقابة الإدارية في مصر تشكيلا عصابيا مكونا من 22 متهما، بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة، وأصحاب أعمال حرة، تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية.