وجه النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم تهما بهدر واختلاس المال العام لثلاثة وزراء اتصالات سابقين، وأحال أوراق الادعاء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.