قال الحزب الدستوري الحر في تونس ، إن رئاسة الجمهورية رفضت تسلم مطلب تظلم "الدستوري الحر" ضد دعوة الناخبين للاستفتاء.
صدرت توجيهات شفهية بتجميد إرجاع المفصولين في القطاع العام البحريني إلى أعمالهم لأجل غير مسمى، ومن يود التظلم من المفصولين عليه اللجوء إلى القضاء.