شارك الآلاف من الجزائريين، في مظاهرات متزامنة مع مرور عام على انطلاق الحراك الشعبي، والذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي وفقا لمقتضيات القانون الدولي.