الازمة السياسية والاقتصادية في فرنسا تتصاعد بشكل كبير، حيث تواجه الحكومة مطالب برلمانية بحجب الثقة عنها بسبب تفاقم الازمة بشان قانون التقاعد المثير للجدل.