تسيطر قصة التعثر المالي الضخم لشركة "إن إم سي" لإدارة المستشفيات الإماراتية، على الأخبار الاقتصادية في البلد الذي تأثر بانخفاض أسواق النفط، وأزمة "كورونا".
تواصلت الضغوط على الحكومة الأردنية، لإعادة النظر بالقوانين التي تنص على حبس المدين في حالات التخلف عن السداد، وإتاحة المجال للمتعثرين لإجراء تسويات مالية مع الدائنين.