فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقا في الاشتباه بمشاركة بنك سويسكوت في إيوائه جزءا من أموال الضرائب التي هربتها مجموعة هيلين استنادا إلى فضيحة "أوراق دبي".