رفعت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية إلى مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للبنوك برفع السرية عن بيانات عملائها الوافدين، وذلك وفق ما تنص عليه اتفاقية CRS "الإبلاغ المشترك".