واصل نواب مصريون الرد على الانتقادات الأمريكية لملف حقوق الإنسان في البلاد، معتبرين الأمر شأنا سياديا لا تدخل فيه.
أصدر وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، حركة تغييرات محدودة شملت قيادات بالوزارة.