أصدر المجلس الأعلى للقضاء في تونس بيانا رد فيه على المرسوم الأخير للرئيس قيس سعيد الذي ألغى المنح والامتيازات لأعضاء المجلس، وأثار جدلا كبيرا في البلاد.