اعتقلت قوات الأمن التونسية، عددا من القضاة السابقين، أحدهما كان مكلفا بملف اغتيال السياسيين المعارضين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"، في حين جددت المعارضة تنديدها بهذه الاعتقالات.
أكدت "جمعية القضاة التونسيين" أن "المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المخولة وفق الدستور بمحاسبة القضاة والبت في المسار التأديبي لهم".
أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، بأن قوات الأمن وضعت وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس القاضي البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.