قررت فرنسا تجميد أصول العديد من المسئولين فى بوروندى، المتهمين بتقويض الديمقراطية وقمع مظاهرات المعارضين عام 2015، عقب إعلان ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا، لفترة ثالثة.