ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقضية القرار الرقابي الذي جرم موظفين في مؤسسة المياه بحمص نتيجة ارتكابهم اختلاسات بقيمة 176 مليون ليرة سورية تم الكشف عنها عام 2017.