وافاد موقع الاعلام الحكومي ان ارسال مذكرة الاستدعاء يجري في الوقت الذي يتم النظر في التهم الموجهة الى رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء في الجنح العادية، بالمحاكم العامة لوزارة العدل وفقا للمادة 140 من الدستور، وذلك بعد اطلاع مجلس الشورى الاسلامي على الشكوى.
وتساءل الموقع: متى وباي اسلوب اطلع نواب المجلس على هذه الشكوى وهل تم الاجراءات القانونية في هذا المجال وفقا للدستور؟.
يذكر ان تاريخ النظر في الشكوى المرفوعة ضد الرئيس الايراني حدد في 5 كانون الاول/ديسمبر القادم اي بعد ستة اشهر من ابلاغها وبعد اربعة اشهر من انتهاء مسؤوليته كرئيس للجمهورية، وكان قبل ذلك قد ارسلت مذكرات استدعاء عدة للرئيس احمدي نجاد.