وذكرت المنظمة في تقريرها ان العام 2012 شهد قيام السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية ولانتقادهم المسؤولين، ونزعت الجنسية عن العشرات من نشطاء المعارضة، وتكرر استخدامها للقوة المفرطة مع المظاهرات السلمية، وأيضاً المظاهرات التي شهدت إلقاء المتظاهرين للحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة.
كما وضعت الحكومة على الرف التوصيات الأساسية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي التوصيات الهادفة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت خلال التعامل مع المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم والتي خرجت في مطلع العام 2011".
من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "لسوء الطالع، كان العام 2012 هو العام الذي أظهرت فيه الحكومة البحرينية أنها تعطي الأولوية للتعاطي الأمني لا الإصلاح، على الحكومة هذا العام أن تنفذ خطابها الإصلاحي بأن تفرج عن جميع المتظاهرين السلميين بمن فيهم قيادات التظاهر الذين مازالوا يقضون عقوبات طويلة بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير وفي حرية التجمع السلمي".
وأشار ستورك إلى أن "الحكومة البحرينية قامت في العام 2012 بالانتقال من الحديث عن الإصلاحات إلى إسكات الأصوات المنتقدة لها، ومنعت المظاهرات وقيدت دخول الصحافيين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة إلى البلاد".
وجاء في التقرير "على امتداد العام 2012 رفضت السلطات البحرينية على طول الخط قبول طلبات التظاهر التي تقدمت بها جماعات المعارضة، وأصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 حظراً لمدة شهرين على التظاهر.
الى ذلك انتقد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية ايضا لاستمرار أزمة البدون (بدون جنسية) في البلاد وتطرق الى محاكمة اشخاص بسبب آراء سلمية لا عنفية أبدوها.
واشار التقرير الذي صدر يوم 31 يناير/كانون الثاني الى ان الكويت تستمر في استبعاد آلاف الأفراد من فئة البدون (بدون جنسية) من حقوق المواطنة الكاملة، رغم أن لهم جذور في الأراضي الكويتية تعود إلى فترات بعيدة.
هذا فضلا عن ان السلطات احتجزت ولاحقت أفراداً عبروا عن ارائهم السياسية بشكل سلمي بما في ذلك مقالات على الإنترنت.