المحكمة الإتحادية العراقية: اتفاقية الملاحة في خور عبدالله تعد تنازلا عن جزء من المياه الإقليمية العراقية
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٧
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الخميس، أنها استندت بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى لأحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق للعام 2005، ووصفته بأنه يشكل تنازلا عن جزء من المياه الإقلمية ( العراقية - الكويتية) لصالح الكويت.