قال الخبير الإقتصادي عزّ الدين سعيدان ، إنّ سياسة الدولة الماليّة تتجّه نحو الإقتراض، وأنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2018 يتضمّن إقتراضا إضافيا بـ 10 مليون دينار.