اكدت مصادر مغربية ان جهة الدار البيضاء - سطات شهدت أمس زلزالا سياسيا وقضائيا كبيرا يخص رؤساء وأعضاء بالمجالس الترابية سبق أن صدرت في حقهم قرارات التوقيف عن مزاولة مهامهم.