قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "السلطات الجزائرية تواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسفيا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون".