عدلت منطقة اليورو عن فرض رسم على الودائع المصرفية لصغار المودعين في قبرص الذين يملكون أقل من مائة الف يورو في حساباتهم، وتركوا القرار النهائي للسلطات القبرصية بهذا الخصوص.