طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية وإعلامية، بوقف بيع تكنولوجيا المراقبة إلى الأنظمة الاستبدادية بما فيها النظام السعودي.
هاجم مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي، معلنا استهجانه الشديد للقرار الذي اتخذه البرلمان في 13 ديسمبر الجاري، بخصوص منع تصدير تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر.