في الـ31 من شهر يناير كانون الثاني من العام 2015 أسقط ملك البحرين حمد جنسية 72 مواطنا بينهم رجال دين ناشطون واعلاميون وبعضهم خارج البحرين.
القضاء البحريني لا يستطيع ان يثبت اسقاط الجنسية عن المواطنين الا اذا صدق عليه الملك ولكن كان بالأحرى أن يفرج القضاء عن المعتقلين بدلا من العبث بجنسياتهم .
قرار ملك البحرين بتثبيت جنسية مواطنين بحرينيين شكل خطوة ايجابية لكن تبق ىناقصة لوجود عدد كبير ممن هم مسقطوا الجنسية وهذا الامر مخالف للقوانين الدولية التي تمنع مصادرة الجنسية
نار ودخان وقطع الشوارع الرئيسة بالاطارات المشتعلة ومواجهات بين المحتجين وقوات النظام البحريني في الذكرى السابعة لاحتلال الجيش السعودي للبحرين.
عنوان واحد يطبع المشهد البحريني ويتزايد الحديث عنه بشكل يومي ومتدرج الا وهو حقوق الانسان .