وينص الاعلان على ان "اوضاع حقوق الإنسان لا تزال مصدر قلق بالغ بالنسبة الينا" رغم ان هذه الدول ترحب بما وصفتها ب"الخطوات الايجابية" التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تعيين وسيط في وزارة الداخلية، ووحدة خاصة للتحقيق في التهم الموجهة ضد الشرطة، وانشاء لجنة لحقوق المعتقلين والسجناء.
واعرب البيان عن القلق ازاء "تقارير حول مضايقات وسجن الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الانسان".
ويندد النص باحتجاز القاصرين بسبب التظاهر والضمانات غير الكافية لاجراء محاكمات عادلة.
ودعا الموقعون على الاعلان الحكومة البحرينية الى النظر في معلومات تتعلق ب "تعذيب وإساءة معاملة السجناء، والتحقيق في هذه الحالات ومتابعتها".
كما طلبوا السماح بزيارة يقوم بها مقرر الامم المتحدة الخاص حول التعذيب الى البحرين، واصدار تعليمات لقوات الامن تمنع "الاستخدام المفرط للقوة".