واعتبرت مصادر دبلوماسية التصويت على المشروع اجراء شكلياً كون نتائج المفاوضات تم التوصل اليها بين ايران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا.
وسيحل هذا القرار مكان سبعة قرارات اممية لفرض الحظر على ايران بذريعة برنامجها النووي، وذلك بعد تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً للمجلس يؤكد التزام طهران باجراءات معينة.