وقال العطواني في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الاحد إن المطالب التي طرحت، المشروعة منها وغير المشروعة، ما هي إلا وسيلة لدخول المشروع التقسيمي والطائفي في العراق، ولا أتصور أن تتوقف التظاهرات حتى لو إستجابت الحكومة لجميع المطالب حتى غير المشروعة منها.
وأضاف: الحكومة إستجابت لبعض المطالب غير المشروعة، حيث اخترقت قانون المساءلة والعدالة من أجل أن تفوت الفرصة على الطائفيين وعلى الزعامات السياسية في المنطقة الغربية التي هي تمثل دمى للمشروع الخارجي الذي يريد تقيسم العراق.
وتابع العطواني: الحكومة أحالت خلال اسبوعين أكثر من 29 ألف بعثي مشمول بقانون المساءلة والعدالة الى التقاعد او اعادتهم الى الوظيفة، في حين لم تستطع مؤسسة السجناء ولا مؤسسة الشهداء بإرجاع الحقوق للشهداء والسجناء السياسيين في العراق بهذا العدد خلال العشر سنوات الماضية.
واعتبر المطالب الثلاثة عشر التي جاء بها رئيس البرلمان اسامة النجيفي بأنها خارطة طريق لتقسيم العراق على أسس عرقية وطائفية وتؤدي لإدخال البلاد في اتون حرب طائفية، قائلا: "لا نعلم من أي جهة جاء بهذه المطالب لأن الزعامات القبائلية والقوى الوطنية في الأنبار والموصل ترفضها جملة وتفصيلا".
وأوضح العطواني أن "القاعدة وفلول البعث الصدامي وما يسمى الطريقة النقشبندية والعصابات الإجرامية" إحتلت منصة التظاهرات وأحرقت كل المطالب بما فيها نقاط النجيفي التي تريد أصلا ان تمزق العراق، مبينا أن الجيش العراقي يقف بوجه هذه الجماعات.
وقال: إن النجيفي تنصل عن المسؤولية السياسية والقانونية بوصفه رئيسا للبرلمان العراقي، وهو العراب الأول والوحيد تقريبا للتظاهرات في المنطقة الغربية، وهو أول من طالب بإقامة فدرالية على اسس طائفية تحت يافطة أن السنة مهمشون في العراق، وقال لاحد القنوات الفضائية ان السنة يشكلون أغلبية في العراق، وهو أول من تحدث بنفس طائفي في المنطقة الغربية.
وتابع العطواني: كل الوطنيين في المنطقة الغربية لم يستقبلوا من قبل زعامات تنظيم القاعدة بل تم استقبالهم بالإهانة والإعتداء عليهم كما حصل مع صالح المطلك وغيره من الزعامات، إلا اسامة النجيفي وفريقه الذي يحمل نفس مشروعه فانهم الذين يستقبلون في هذه التظاهرات التي سرقت من محتواها الوطني.
AM – 19 – 21:25