وقال "فاينشطاين"، إن تفتيش البريد الإلكتروني الشخصي للأجانب يجري بناءً على وجود معلومات تثير الشبهات حول الشخص المقصود.
وأضاف أنه يجري التفتيش بحضور صاحب البريد الإلكتروني، كما أنه لا يسمح لضباط المخابرات بطلب كلمة السر الخاصة بالبريد الإلكتروني للشخص المشتبه به، حسبما جاء في الصحيفة. موضحاً أن عمليات التفتيش للمسافرين تتعلق بمعلومات جنائية من شأنها أن تعرض الأمن العام أو الأمن القومي الإسرائيلي للخطر، ويمكن للمسافرين أن يرفضوا الطلب، غير أنهم في المقابل قد يمنعوا من دخول "إسرائيل" نتيجة لذلك.
وكان من بين الحالات مواطنة أميركية من أصول فلسطينية، تدعى ساندرا تماري، قالت إنها رفضت فتح بريدها الإلكتروني لعناصر المخابرات الإسرائيلية في المطار، ما دفعهم لمنعها من دخول "إسرائيل"، وتوضح أن الطلب جاء لمجرد اشتباه عناصر "الشين بيت" أنها ناشطة ومتضامنة مع الفلسطينيين.
من جانبها، قالت المحامية ليلا مارغليت التي تمثل جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، إن "موافقة الشخص على فتح بريده الإلكتروني تحت التهديد بالترحيل لا يمكن أن تكون أساسا لمثل هذا التهجم السافر على الخصوصية".