وقال اقارب للموقوفين عبر تويتر ان المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من اقارب كل موقوف بالدخول الى قاعة المحاكمة.
ولم تفتح السلطات المحاكمة امام الصحافة الاجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية.
وقالت منظمة العفو ان السلطات الاماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي احمد الضفيري من دخول الامارات لمراقبة المحاكمة.
واعتبرت المنظمة في بيان ان ذلك "يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة" المحاكمة.
وذكرت منظمة العفو ان تدبيرا مماثلا اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة "الكرامة" التي تتخذ مقرا في جنيف.
اما منظمة هيومن رايس ووتش فدعت من جهتها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يزور المنطقة الى ان يطلب من السلطات الاماراتية "ضمان محاكمة عادلة" للناشطين ال94.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" طالبت في بيان الاحد بضمان محاكمة عادلة للناشطين الاسلاميين واشارت الى "مخاوف جسيمة على عدالة (المحاكمة)، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم".
واعلنت النيابة العامة الاماراتية في كانون الثاني/يناير احالة 94 ناشطا الى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم.
وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة "سرية" قالت انها "كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور وتسعى للاستيلاء على الحكم".
واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد بدأت حملة اعتقالات واسعة شملت 6 شخصيات من النشطاء والحقوقيين بدءًا من مساء الجمعة 1 مارس 2013, وحتي مساء السبت 2 مارس، فقد تم اعتقال فهد الهاجري وعادل الزرعوني وعلي بن حجر والسيد خالد فضل السويدي وإسماعيل الحوسني وبالإضافة إلى اعتقال الدكتور أحمد صالح الحمادي.
وقد أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هذه الاعتقالات التي قامت بها السلطات دون توجيه اتهامات محددة، معتبرا ان ذلك يبرهن عن رغبة النظام الإماراتي في قمع كافة الأصوات المعارضة له، وتشويه صورتهم من خلال الحملة الإعلامية الشرسة التي تشنها وسائل الإعلام التابعة للسلطات على المعتقلين، لإفقادهم التأييد والتعاطف الشعبي.