وقالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" في بيان لها: إن المجموعة "إذ تستنكر وتشجب بشدة هذا العمل الشنيع الضارب في الأعماق لمشاعر الشعب المغربي والضالع إلى النخاع في خدمة المشروع الصهيوني وفي محاولة تجميل الوجه البشع للصهاينة"، فإنها تطالب الحكومة المغربية بـ "تحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا المجال".
وأعتبرت المجموعة ترخيص المركز السينمائي المغربي لتصوير الفيلم "جرما تطبيعيا..يدخل ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة التي تحاول أن تجعل من الفن والسينما مدخلا للتطبيع والتي تشكل خيانة وطنية".
من جهته، قال أحمد ويحمان الناشط الحقوقي ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي تأسس مؤخرا ورفضت السلطات الترخيص له "هذه مفارقة كبيرة في الوقت الذي يتم فيه منع الترخيص للمرصد تم الترخيص للفيلم الإسرائيلي ليصور على أرض المغرب".
وأضاف: "يمنعون المغاربة من التعبير عن آرائهم ويرخصون للفيلم الصهيوني".
وعن منع الترخيص للمرصد قال إن الجمعية المكونة من مثقفين وفنانين وحقوقيين وسياسين ونشطاء مجتمع مدني..لجأت إلى "الخطوة الثانية التي ينص عليها القانون وهي اللجوء إلى المفوض القضائي، وبمحضر قضائي..وإذا لم نتلق الرد الرسمي في أجل 60 يوما سيصبح المرصد قانونيا".
إلا أنه في هذه الحالة لم يستبعد إعتراض المرصد مشاكل في المستقبل من قبل حصولهم على قاعات للندوات والأنشطة وقال: "سنتصدى لهذا هذه قضية الشعب المغربي بكل مكوناته".
وختم ويحمان قائلا: "الشعب المغربي لا يجمع على شيء بقدر ما يجمع على القضية الفلسطينية".