وقام عناصر من الشرطة الفرنسية بمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى الوزارة.
وقال منظمو التظاهرة في بيان ان محكمة في باريس اعطت في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ردا ايجابيا على طلب اطلاق سراح عبدالله شريطة ان يوقع وزير الداخلية على قرار بترحيله على الارجح الى لبنان.
وتابع البيان ان الوزير لم يوقع على هذا القرار ودخلت القضية في دوامة غير مفهومة من الاجراءات مع انتظار قرار قضائي جديد في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وفي حين رحبت السلطات اللبنانية بإطلاق سراح عبدالله كررت الولايات المتحدة معارضتها لذلك، وضغطت على السلطات الفرنسية التي قدمت السياسة على القانون وأجلت الافراج عن عبد الله أربعة عشر يوما.
يذكر ان جورج عبد الله كان ينتمي الى صفوف الحركة الوطنية قبل ان يلتحق بالمقاومة الفلسطينية، وقد اعتقلته السلطات الفرنسية في العالم 1984 بعد ملاحقة له من الموساد الاسرائيلي وفي العام 1986 وجهت له تهم اغتيال مسؤولين أميركيين وصهاينة على الاراضي الفرنسية، وحكم عليه بالسجن المؤبد دون ان يشفع له القبض على الجناة الحقيقيين في التفجيرات المتهم بها.