أدى خلاف نشب بين المغرب والجزائر حول رئاسة اللجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي إلى تأجيل انتخاب رئيس اللجنة إلى وقت لاحق.