قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة ابتدائيا بأحكامها في قضية ما يعرف في تونس بـ"قضية المطار"، حيث تراوحت الأحكام بين 3 و6 أشهر سجنا وعدم سماع الدعوى.