وجهت وزارة العدل الجزائرية يوم الأحد إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبا وسيناتورا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.