قرار المدعي العام المالي في لبنان وحماية أموال المودعين
الجمعة ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢
شهد لبنان أمس الخميس صخبا سياسيا وإعلاميا حول القرار القضائي الذي أصدره المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بمنع التصرف بأصول عشرين مصرفاً، وأصول مديريها وأصحابها، من عقارات وسيارات، كضمان لعدم التصرف بها أسوة بما حدث مع سندات اليوروبوند والأموال التي تمّ تهريبها.