أكد كبار العلماء في البحرين، رفضهم التام لأن يكون أي حكم من أحكام الشريعة تحت هيمنة القانون الوضعي، أو السلطة، أو أن تكون أمانة تطبيق هذه الأحكام في عهدة قوانين.