سنّ البرلمان المصري قانوناً جديداً يقضي بتشديد العقوبات على لصوص ومهربي الآثار خارج مصر حيث تنصّ العقوبة الجديدة على المجرم بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف دولار.