وتهدف هذه "الضريبة الاجتماعية" المستوحاة من النظام الالماني الى تخفيف عبء الضمان الاجتماعي عن كاهل اصحاب الاعمال والعمال وتحميله للمستهلكين ما يتيح توفير مزيد من الوظائف وزيادة قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة.
واوضح ساركوزي ان الحكومة ستعرض زيادة "1,6 نقطة في ضريبة القيمة المضافة" لتعويض تخفيف عبء الضمان الاجتماعي عن كاهل المؤسسات، مشيرا الى ان "هذا الاجراء لن يبدأ تطبيقه الا في اول تشرين الاول/ اكتوبر المقبل".
واضاف "نامل ان يدفع ذلك الى زيادة الاقبال على المشتريات (قبل هذا الموعد) ما سيتيح تحفيز النمو".