ياتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس الوزراء نوري المالكي الى مؤتمر وطني موسع لبحث الأزمة بعد أن أقال نائبه صالح المطلق لعدم الكفاءة وإطلاق اتهامات.?
ودعا الرئيس طالباني الى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به بعد أن أصدر قرارا باعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي، وأكد "أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به وعدم التدخل في شؤونه من جانب وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر".
وشدد على ضرورة العمل بروية وهدوء، وبعيدا عما يدفع اليه التسريب الاعلامي من تهييج واختلاط للأمور وهي من أهم ما ينبغي الالتزام به والاتفاق عليه للخروج من هذه الحالة بما يحفظ حق القضاء وعدالة سير التحقيق ويحفظ أيضا الاستقرار السياسي المطلوب.
من جهته، قال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي: "ان رئيس الوزراء يدعو لعقد مؤتمر لرؤساء الكتل والزعماء السياسيين بهدف مناقشة الخلل الامني والسياسي في هذه المرحلة".
واضاف الموسوي: "ان المؤتمر سيبحث في القضايا المختلفة وتوضيح الخلل الامني والسياسي في هذه المرحلة وسيكون الدستور هو المرجع الوحيد للحل".
الى ذلك، دعا رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي قادة البلاد الى عقد مؤتمر وطني عام لمناقشة الازمة المستجدة، محذرا من استمرار ما وصفه بالخطاب الطائفي.
واوضح النجيفي ضرورة اجراء تحقيق نزيه وشفاف في إتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي بالتورط في أعمال إرهابية، ودعا الشعب العراقي الى نبذ الخلافات العرقية والطائفية، ووأد أي مسار ينطوي على مفهوم عدائي أو انتقامي.