وأوضحت المعارضة في بيان لها الثلاثاء بأن الحكومة الحالية التي تمارس القتل اليومي والعقاب الجماعي هي حكومة مدانة قانونيا بكل الإنتهاكات الفظيعة التي أثبتها تقرير بسيوني.
ودعت الى استقالة الحكومة وإحالة البلاد إلى إدارة شعبية منتخبة وصولا إلى التحول الديمقراطي الحقيقي.
كما شددت على محاكمة القتلة والمتورطين، أمنيين كانوا أم سياسيين، واكد أن الإدارة الأميركية هي شريك في تنفيذ هذه الإنتهاكات لأنّها توفر الغطاء السياسي لهذا النظام القمعي.