ومر قانون الاحزاب السياسية الجديد رغم حصول بعض الملاسنات بين احد نواب كتلة المستقلين ونواب من حزب جبهة التحرير الوطني ، وذلك كما اراد حزبا الاغلبية النيابية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
ورغم الضغوط التي مارستها باقي التشكيلات السياسية واتهام الاغلبية بممارسة الديكتاتورية وتعميم حتمية وصاية الادارة على الاحزاب السياسية ، الا ان ممثلي الاغلبية اجمعوا على ان الامر مجرد مزايدة وان القانون الجديد يعتبر لبنة صلبة للبناء المؤسساتي في الجزائر.
وقال عضو البرلمان الجزائري عن جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان ما جاء في قانون الاحزاب يعتبر تقدما فيما يخص اعطاء حرية الممارسة السياسية للاحزاب خارجيا وداخليا ، ثم متابعة الاحزاب.
واضاف ان متابعة الاحزاب تتطلب وجود دولة ومؤسسات قوية وحريصة على احترام كل قوانين الجمهورية.
والجديد الذي اكده القانون الجديد في الخارطة السياسية للجزائر هو تكريس الانشقاق والتباعد بين احزاب التحالف الرئاسي ، وذلك بامتناع حركة مجتمع السلم التي تمثل الجناح الاسلامي داخل التحالف عن التصويت.
ويعتبر ذلك موقفا اوليا في انتظار بث مجلس شورى الحركة خلال الاسابيع المقبلة في قضية الانسحاب من التحالف الرئاسي من عدمه، الامر الذي لوح به اكثر من مرة رئيس الحركة واطاراتها.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الجزائرية لعور نعمان : ان القانون لا يلبي ما كنا نتمناه من اصلاحات والتي كنا نطالب بان تكون حقيقية وعميقة وشاملة وجادة.
وبالرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهتها العديد من التشكيلات السياسية ، كحزب العمال الذي طالب عن طريق رئيسته لويزة حنون بضرورة تدخل الرئيس بوتفليقة لانقاذ اصلاحاته من الأغلبية البرلمانية، فان هناك اطرافا أخرى رحبت بالقانون الجديد وباركته.
MKH-7-08:48