وكشفت دراسة اجراها البنك الدولي أن افغانستان ستحتاج الى نحو اربعة مليارات دولار سنويا من المجتمع الدولي للمساهمة في تحمُّل تکلفة الامن بعد الانسحاب الأجنبي أو تقليص خدمات مثل الصحة والتعليم.
وأوضح وزير المالية الافغاني في تصريح يوم السبت انه ينبغي ألا تخفض الاطراف الدولية التي تقدم المساعدات لكابول من التمويل لدرجة تضطر الحكومة للمفاضلة بين خفض الانفاق على الامن أو التنمية.
وفي نفس الوقت توقع الوزير الأفغاني زيادة الايرادات من مشروعات التعدين والتجارة والتجارة العابرة وکفاءة اکبر في جمع الضرائب.