وقال مسؤول في الجامعة العربية ان وزراء الخارجية اقروا مشروع قرار يقضي بعقد اجتماع السبت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في فرض حزمة عقوبات على دمشق.
واوضح ان هذه العقوبات التي قد يتم فرضها والتي نص عليها القرار هي "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".
ويقضي القرار بانه "في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت (بعد غد) للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية هي: وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".
وقرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الخميس في القاهرة الطلب الى الامين العام للامم المتحدة دعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع في سوريا.
ونص قرار الوزراء العرب على "ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بهذا القرار (الذي يمهل سوريا حتى غد الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين) والطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتازم في سوريا".
وعرضت سوريا التوقيع على البروتوكول مع اضافة التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول ولكن الوزراء العرب رفضوا واصروا على الا تكون هناك الا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الاصلية.
واوضحوا ان سوريا ابلغت الجامعة العربية انها ستحدد موقفها بشان التوقيع من عدمه على البروتوكول "على ضوء ما اذا كان قرار الوزراء العرب (الخميس) سيتضمن عقوبات ضدها ام لا".