وفي كلمة متلفزة اكد طنطاوي قبوله استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة انقاذ وطني، كما نفى عزم المجلس تسليم سلطاته الى القضاء الأعلى، مؤكدا التزام المجلس العسكري بتسليم السلطة الى حكومة مدنية في نهاية المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك بعد انتظار دام اياما طويلة حاصرت فيها و مازالت الغازات المسيلة للدموع وطلقات الرصاص المشهد السياسي في مصر ممثلا في ميدان التحرير.
وخرج رئيس المجلس العسكري الحاكم معلنا اسفه على سقوط مئات الضحايا ، وقبوله استقالة الحكومة المقدمة علي طاولته منذ 3 ايام، كما التزم في خطابه بتسليم البلاد الي سلطة مدنية منتخبة قبل منتصف العام القادم مؤكدا ان الجيش لا يسعى للبقاء في السلطة.
وقال طنطاوي في خطابه: ان ما نشهده الان في الشارع المصري وبعض وسائل الاعلام من اتهامات للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ومحاولات التشويه والتخويف والتخوين هو امر مرفوض جملة وتفصيلا.
واضاف: نحن (العسكر) نتحمل مسؤولية وطنية في ظروف تاريخية استثنائية لا نطمح في الحكم ولا نبغي الا وجه الله والوطن.
واذا كانت القبول هو موقف القوى والأحزاب التي اجتمعت بالمجلس العسكري فإن الرفض لبيان طنطاوي هو موقف شباب الثورة الذين اعتبروا بقاء المجلس العسكري فى السلطة انتقاصاً من رصيد الجيش لدى المصريين خاصة بعد تورطه في عمليات عنف وقتل ضد المتظاهرين.
وقال المتحدث الاعلامي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي رامز المصري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان بيان المشير الاخير لم يختلف عن بيان المخلوع مبارك ، وذلك انه خرج بعد اربعة ايام من مجزرة شغالة (مستمرة) في ميدان التحرير ليقول بنفي وجود اوامر باطلاق النار بالرغم من وجود جثث كثيرة يوميا والاف الاصابات.
واضاف المصري ان المشير اعلن اقالة الحكومة لكن الشباب اكدوا ان حكومة شرف ورقية وان المسيطر هو المجلس وان الشعب خرج ضد المجلس العسكري، وطالب باقالته وتسليم الحكم الى سلطة مدنية منتخبة.
واذا كان رحيل المجلس العسكري عن الحكم بحاجة الي استفتاء شعبي كما اعلن ، فإن استمراره في الحكم وبحسب المراقبين يفقده تعاطف وتأييد قطاعات عريضة تؤكد ان ايجاد بديل للحكم العسكري في مصر هو امر ممكن.
وقال المرشح للرئاسة واستاذ العلوم السياسية عبد الله الاشعل: ان الشعب مصر على ان يتخلى المجلس العسكري عن صلاحياته وسلطاته، ومن السذاجة القول بعدم امكانية مصر بدون المجلس العسكري.
واضاف الاشعل : انه ليس هناك من اساس قانوني لتولي المجلس العسكري السلطة، معتبرا ان الحل هو في ان يعين المجلس العسكري حكومة انقاذ من الوطنيين وليس من اصحاب الاجندات الاميركية او المتسللين الى الساحة السياسية.
ويؤكد المراقبون ان مطالبة ومناشدة المجلس العسكري الرحيل تأتي حرصا على الحفاظ على البقية الباقية من تقدير واحترام الشعب المصري لقواته المسلحة، حيث من المؤكد ان المصريين جميعا لا يريدون اسقاط الدولة بل يريدون نظاما جديدا ينتشلهم من فساد النظام السابق ما زال يعمل بكامل طاقته حتى الان.
MKH-23-08:30