وأکّدت المفوضية أن السلطات المجرية تعتزم "التعامل مع أي دعم أوروبي قد يتوفر کاجراء احترازي مضيفة أنه سوف يتم دراسة طلب المجر "خلال مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.