شاهد..

بين التضليل والحقائق: قراءة في مسودة وقف إطلاق النار الأمريكية

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، سلط مدير موقع "الخنادق"، محمد شمص، الضوء على الموقف اللبناني من مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الأمريكية، مؤكدا أن هناك تضليلا إعلاميا من قبل كيان الاحتلال والولايات المتحدة يحيط بهذه القضية.

العالم _ مراسلون

وقال د. محمد شمص في حديث خاص لقناة العالم، فيما يتعلق بالرد اللبناني على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الأمريكية، إن "أمريكا لا تزال تمارس سياسة التضليل الإعلامي مع محور المقاومة، في محاولة لإعطاء فرصة لكيان الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق بعض الأهداف الميدانية."

وأشار شمص إلى أن عجز كيان الاحتلال عن تحقيق أهدافه في الجنوب، مثل الوصول إلى النهر الليطاني بعد أكثر من 50 يومًا من العدوان على لبنان، يزيد من ضبابية الموقف الإسرائيلي والأمريكي.

وذكر مدير موقع "الخنادق" أن هناك أجواء إيجابية في واشنطن وبيروت، حيث تشير التوقعات إلى أن الموافقة على الورقة الأمريكية تتجاوز الـ50%. ومع ذلك، فإن البنود الـ13 في المسودة، رغم توافقها مع القرار الدولي 1701، تحتوي على تفسيرات أمريكية وإسرائيلية تجعلها ملغومة ومفخخة، خصوصًا فيما يتعلق بحق "إسرائيل" في انتهاك السيادة اللبنانية. مضيفاً: "وكأنهم يطلبون من لبنان أن يوقف إطلاق النار، بينما تستمر "إسرائيل" في الحرب متى شاءت وكيفما أرادت."

وشدد شمص على أنه لا يوجد عاقل يقبل بالشروط الإسرائيلية التي تعني وقف إطلاق النار من طرف واحد، حيث يُطلب من لبنان أن يوقف إطلاق النار بينما تظل "إسرائيل" حرة في التحرك العسكری، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أكد يوم أمس أن هذا الأمر غير مدرج في الورقة الأمريكية.

وأوضح شمص أن "هناك تضليلًا في الإعلام العبري، حيث يُحاول الإيحاء بأن "إسرائيل" لن تقبل بأقل من حزام أمني في جنوب لبنان، وتشكيل لجنة مراقبة دولية برئاسة جنرال أمريكي، فضلا عن منح جيش الاحتلال الإسرائيلي حرية التحرك عسكريًا في الأجواء والأراضي اللبنانية"، مجددا القول إن "ذلك ما يتم تداوله في الإعلام العبري وما يطرحه مسؤولون إسرائيليون."

وقال مدير موقع "الخنادق" إن "المسودة الأمريكية لا تشير بشكل صريح إلى هذه الشروط وفقًا للمعلومات المتاحة التي تؤكد أن البنود الـ13 تأتي في سياق القرار الدولي 1701. لذلك، أبدى لبنان موافقته المبدئية مع تحفظاته على آلية تطبيق القرار وتنفيذه، خاصة فيما يتعلق بموضوع "اللجنة"، نظرًا لوجود لجنة مراقبة قائمة بالفعل في لبنان."

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..