حركة (BDS) البرازيلية تطالب بإنهاء جميع الاتفاقيات مع الكيان المحتل

حركة (BDS) البرازيلية تطالب بإنهاء جميع الاتفاقيات مع الكيان المحتل
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

دعت حركة (BDS) لمقاطعة كيان الاحتلال في البرازيل الى سحب الاستثمارات من الكيان المحتل وفرض عقوبات الحركة عليه، كما دعت المرشحين البرازيليين للانتخابات البلدية المقررة في تشرين الثاني/أكتوبر القادم، لـ“مقاطعة كيان الاحتلال واتخاذ موقف من أجل الامتثال للقانون الدولي”.

العالم - الاميركيتان

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان الحركة نشرت في بيان اليوم الجمعة ما أسمته “خطاب الالتزام”، طالبت فيه بإنهاء جميع الاتفاقيات بين مجلس المدينة وكيان الاحتلال الإسرائيلي، “من أجل ساو باولو خالية من الفصل العنصري والإبادة الجماعية”.

ودعت الحركة بدعم من العديد من الأحزاب السياسية اليسارية والحركات السياسية والاجتماعية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني في البرازيل، المتقدمين للانتخابات إلى مقاطعة سلطات الاحتلال الإسرائيلية والشركات المتواطئة في نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية، “حتى يتم الامتثال لجميع القوانين الدولية، بما يضمن حقوق الإنسان الأساسية لكل فلسطيني”.

وخاطبت حركة المقاطعة العالمية، المرشحين للانتخابات بضرورة النظر إلى الوضع في فلسطين، وأنه “كان ولا يزال مأساوياً. وأنه في الأشهر الأخيرة، اشتدت حدة الإبادة الجماعية الفلسطينية في غزة، مع وصول البث المباشر للجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها كيان الاحتلال إلى جميع أنحاء العالم”.

وشددت على أنه باستشهاد وفقدان ما يزيد على 50 ألف فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، “فليس هناك مجال للصمت أو التقاعس عن العمل”.

وقالت حركة (BDS) بالبرازيل: “إن الحكومة الملتزمة حقًا بالمطالب الشعبية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية لا يمكنها أن تتغاضى عن الممارسات غير القانونية واللاإنسانية والاستعمارية المتعطشة للدماء التي يقوم بها الكيان المحتل تجاه الشعب الفلسطيني”.

وذكرت بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز الماضي، بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا.

وأكدت المحكمة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي “تحتل وتحافظ على نظام الفصل العنصري بشكل “غير قانوني، ويجب أن ينتهي”.

وفي مايو/ أيار الماضي أصدرت المحكمة ذاتها أومر ملزمة باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.