العالم - تونس
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المشاركة ستكون مفتوحة لمن ساند "مسار التصحيح يوم 25 يوليو".
ووفق بيان صدر عن الرئاسة يوم الاربعاء، ستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، في حين تتولى الثانية اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح البيان أن أعمال هذه اللجنة استشارية، كما أنها ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية.