العالم - مراسلون
انهيار جديد لليرة التركية المتأزمة أصلا وهو نتاج لقرار الرئيس التركي أردوغان اقالة رئيس البنك المركزي وتعيين أخر، خطوة كان يعتقد الرئيس التركي بأنها خطة انقاذ لكن افتتاح الأسواق في بورصة أنقرة كان له رأي أخر.
التخبط الحاصل في الاقتصاد التركي تعود أسبابه الى اقالات ثلاث لمسؤولي البنك المركزي خلال أقل من عامين وهو ما دفع الليرة التركية لانتكاسات أثرت على سعر صرفها مما تسبب في تضرر كافة المناحي المعيشية في عموم البلاد.
التدخلات السياسية في البنك المركزي وفق مراقبين تمثل ضربة لثقة المستثمرين ودافعا لقلقهم في ظل موارد محدودة للبنك المركزي لحماية عملته.
ما يحدث لليرة التركية من سقوط متتالي يلقي بظلاله على الحالة الاقتصادية هنا فبينما يحاول الاقتصاد التعافي من اثار كورونا تواصل التدخلات السياسية دفعه للسقوط أكثر.