العالم - البحرين
وركزت الرسالة على قرار محكمة التمييز بتاريخ 13 يوليو 2020 الذي أيد أحكام الإعدام الصادر بحق "محمد رمضان وحسين موسى". اعتقلت قوات الأمن موسى، البالغ من العمر 33 سنة، في 21 فبراير 2014 ، ورمضان ، البالغ من العمر 37 سنة، في 18 فبراير 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لغرض إرهابي. تم إعتقالهما إثر قصف في قرية الدير والذي أسفر عن مقتل شرطي بحريني. أدين كل من رمضان وموسى وحُكم عليهما بالإعدام في 29 ديسمبر 2014، مع تأييد أحكامهما في 13 يوليو 2020. ويدعي كلا الرجلين أنهما تعرضا للتعذيب وكانا موضع اهتمام دولي مكثف.
وسلط أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء على المخاوف التي أثارها المجتمع الدولي في فبراير تحسباً للمسار، وفي الأيام الآتية ما بعد قرار عدم وقف حكم الإعدام ضد محمد رمضان وحسين موسى. علاوة على ذلك، تسلط الرسالة الضوء على إصدار بيان مشترك صادر عن رئيسة اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان ماريا أرينا ورئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان بشأن إخفاق النظام القضائي في البحرين في استبعاد أدلة قسرية من خلال التعذيب.
وتشير الرسالة إلى الضغوط الدولية المتزايدة على المملكة لوقف استخدام التعذيب في النظامين القضائي والعقابي، وتكملها رسالة مشتركة إلى الملك البحريني صدرت اليوم عن 16 منظمة دولية وبحرية من بينها منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD وهيومن رايتس ووتش. ومن المؤمل أن تؤدي هذه الرسائل إلى زيادة الضغط على الملك البحريني لاستخدام سلطته التنفيذية في العفو عن السجناء السياسيين الاثني عشر الذين لا يزالون عرضة لخطر الإعدام الوشيك.