العالم - قضية اليوم
فقد ادانت معظم القوى والاحزاب السياسية والكتل النيابية " قمع المتظاهرين " وحملت الحكومة مسؤولية " العنف " وطالبتها بفتح تحقيق فوري لتلك الاحداث ومحاسبة المسؤولين.
واعتبر تحالف الفتح " ماتعرض له المتظاهرون من قمع بالهراوات والرصاص الحي انتهاك صارخ للدستور محملا الحكومة مسؤولية التحقيق في تلك الاحداث ومحاسبة المعتدين ".
كما دعا رئيس ائتلاف دولة القانون الحكومة الى " عدم العنف والجلوس مع محتجزي رفحاء".
ونددت كتلة حزب الدعوة الاسلامية بمنع الحكومة العراقية وصول المحتجين الى العاصمة بغداد.
وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد :" ندين بشدة ما تعرض له المتظاهرون من ضحايا البعث المجرم على يد بعض المحسوبين على القوات الامنية من اعتداء و قطع للطرق و تجاوز مما ينذر بخطر حقيقي و مؤامرة كبرى تحاك ضد هذه الشرائح المضحية".
ونوه عبد الصمدر الى انه "لا يمكن ان يكون التعامل بازدواجية و الكيل بمكيالين مع المظاهرات ففي الوقت الذي يتم فيه توفير التسهيلات و السماح لشرائح و اطراف بالتظاهر فان التعامل مع ضحايا البعث السائرين نحو بغداد يكون من خلال العنف و القسوة و التضييق" .
وطالبت لجنة الشهداء والسجناء البرلمانية" بعقد اجتماع استثنايي لمجلس النواب العراقي لمناقشه الاحداث ومعاقبة المسؤولين عن العنف وعدم التعامل بازدواجية وعنصرية مع المتظاهرين وان تكون الحكومة على مسافة واحدة مع التظاهرات في البلاد" .
وركزت بيانات الاستنكار والتنديد على تعامل الحكومه بمكيالين مع التظاهرات في العراق .
و اعتبر الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ما قامت به القوات الامنية " امر مرفوض " مؤكدا " ان السكوت ممن كان صوته يصدح عاليا يعتبر كيل بمكيالين وتعامل بازدواجية مع حرمة الدم العراقي " .
وشكلت هذه الاحداث اول اختبار حقيقي لمدى التزام حكومة السيد مصطفى الكاظمي باحترام و حماية التظاهرات السلمية لاسيما وان هذه الحكومة جاءت نتيجة التظاهرات المطلبية للشعب العراقي حسب المراقبين .
نويد بهروز - العالم