العالم-الجزائر
وأصدرت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين، بحق ثمانية وزراء سابقين.
وأدين المتهم الرئيس في القضية رجل الأعمال علي حداد، بـ18 سنة حبسا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بأربع سنوات سجنا نافذا.
وبرأت المحكمة مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.